ما هو الحل للصناديق الخاصة؟

كتابة إسلام إبراهيم حسين

لقد أثيرت في مصر مؤخرا ضجة ناتجة عن الحجم الرهيب من الفساد عن طريق إستخدام الصناديق الخاصة في كافة المؤسسات الحكومية في مصر. لملخص جيد لهذه القضية و أبعادها، أشير القارئ لمقالة الاخ الهواري هنا. 

هناك الكثير من الناس من يتساءلون الآن عما نفعل بهذه الصناديق. الأخ الهواري مثلا كتب في نهاية مقاله: 

أتمنى أن الناس تهتم أكثر بالقضية دي عشان شايفها أنها اكبر قضية فساد في مصر فعلاً و أن لو الحكومة سيطرت عليها و أن المصروفات دي راحت للدولة ممكن تحل مشاكل كثير بدل من أننا نستلف قروض من برة و نغرق البلد في ديون ثانية و تحكم غربي في قرراتنا و سياستنا

أي أن الفكرة في حد ذاتها مقبولة لو استخدمت صح و بالرقابة. و هذه قد تكون فكرة صائبة.  لكني أشكك في جدواها و مدى الاستطاعة من رقابتها.

لكني لا أريدأن أناقش هذه النقطة الآن حتى أتعلم أكثر عن هذه الصناديق و عن جدواها وعن كيفية رقابتها.

ما أود أن أفعله هو أن أناقش نقطة لم أسمع أحد يناقشها حتى الآن، ألا وهي نقطة كيف لرئيس الجمهورية أن تكون له تلك السلطة التي بها يخلق صناديق يتم عن طريقها سلب أموال الشعب؟ من الظاهر أنه تحت قوانين ما قبل الثورة أن ذلك كان ممكنا. و قد قام حسني مبارك باستخدام تلك القوانين لإمكان الحرامية اللذين يعملون في الحكومة من السلب (الآن أعرف لماذا كانت تلك الوظائف الحكومية جذابة مع أنها نظريا ليست كذلك) . حسب الدستور و القوانين السابقة، حسني مبارك لم يخرق القانون (لكنه خرقها من أوجه كثيرة لا تحصى). هو فقط كانت له صلاحيات رهيبة عن طريقها نهبت البلد.

ففي هذا درس مهم جدا يجب أن نتعلمه و نتذكره مع قرب مناقشة و التصويت على الدستور الجديد للبلد. هذا الدرس هو أنه يجب ألا نعطي أي سلطة مطلقة تحت أي ظرف لرئيس الجمهورية. لا له ولا لغيره في نظام الحكم. يجب أن نسعى إلى أن سلطات الحكومة الثلاثة يجب أن تكون منفصلة و تكون رقيبة على الأخرى. الرئيس هو فقط رئيس السلطة التنفيذية. و هو لا يسن القوانين  و لا تكون له حق إصدار أوامر تنفيذية أبدا. إذا تذكرنا و وضعنا دستور يحترم تلك النقطة، مشاكل مثل مشاكل الصناديق الخاصة و عواقبها لن تحدث ثانية.

فما الحل إذن؟ الحل هو أن لا يسمح لأي شخص في الحكومة أن تكون له سلطة تكوين هذه القوانين في المستقبل. بل و أن لا يجب أن تكون هناك أي شيء "خاص" في أي مؤسسة حكومية لأنها بطبيعتها مؤسسات عامة يجب أن تكون مراقبة بشدة من جهة رقابية حكومية و غير حكومية.