الاستخفاف بالعقول يستمر: التعديل المقترح لقانون قطع الاتصالات

كتابة إسلام إبراهيم حسين

اعلان وزير الاتصالات المصري الدكتور ماجد عثمان عن إقتراح تعديل في قانون تنظيم الاتصالات في مصر (المادة ٦٧) مثير جدا للقلق. فتحت هذا التعديل - الذي لا يزل تحت مجال البحث - يكون: 

للسلطات المختصة في الدولة - علي حسب الاحوال - أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات اي مشغل او مقدم خدمة ان تستدعي العاملين لدي القائمين علي تشغيل وصيانه تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية او بيئية او في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون 87 لسنة 1960 المشار إليه وأي حالات أخري تتعلق بالامن القومي ،وفي جميع الاحوال يحظر قطع كل او بعض انواع خدمات الاتصالات او وقف تشغيلها كليا او جزئيا الا بناء علي قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية وبعد موافقه مجلس الوزراء .

لقد قرأت نص المادة ٦٧ (بالإنجليزية) الحالي  و بالنظر إلى النص المقترح، لا أجد أي تغيير غير إن رئيس الجمهورية هو الذي من حقه أن يقطع وسائل الاتصال بعد أن يأخذ موافقة مجلس الوزراء. و هنا لا أجد أي تغيير جذري مختلف عن القانون السابق. فلازالت الحكومة لها القدرة على قطع الاتصالات تحت ذريعة "الأمن القومي". فكل ما على الرئيس أن يفعله هو أن يعلن حالة طوارئ و بها يقطع الاتصالات. هل هذا سيستخدم يوما ما حين يكون هناك نظام أخر مستبد في مصر و تثور الناس كما ثارت يوم ٢٥ يناير؟ هل سيستخدم ضد أي مظاهرات عمالية؟ 

و هذا السبب ليس منطقي، بل أرى أنه فقط ذريعة لإعطاء الحكومة الحق في  قطع الاتصالات حين تكون هي (و ليس الشعب) تحت التهديد. فمثلا، إن كانت هناك مشكلة أمن قومي أو كارثة طبيعية، فمن البديهي أن نعطي أفراد الشعب القدرة على الاتصال و ليس العكس! 

و أخيرا، اشتراط أخذ موافقة مجلس الوزراء ما هو إلا إجراء شكلي لإعطاء القانون المعدل صفة أنا هناك رقابة. فأسأل، رقابة من؟ رقابة مجلس الوزراء الذي هو أصلا معين من قبل الرئيس؟ لو كان مجلس الوزراء معين من قبل رئيس وزراء مختار من الحزب الذي يفوز بإنتخابات مجلس الشعب، فهذا في بعض الأحيان يعطي نوع من الرقابة، لكن ماذا لو حدث، و هو أمر غير مستبعد، أن الرئيس و رئيس الوزراء الفائز بالأغلبية ينتمون لنفس الحزب؟ 

هذا كله يدل على أن ما قاله الوزير في حديثه عن أن قطع الانترنت كما حدث في ثورة ٢٥ يناير لن يحدث تحت القانون المعدل ليس دقيقا. فكما أوضحت، هناك ثغرات في القانون الجديد يمكن بها إعادة قطع الانترنت في ظروف مماثلة لاحداث ٢٥ يناير. 

و زيادة على ذلك إدعى الدكتور عمرو بدوي أن دولا أخرى عندها قوانين مماثلة للقانون الجديد، و ذكر على سبيل المثال أمريكا. و هذا لا أساس له من الصحة. فقط في الآونة الأخيرة دعى السيناتور الأمريكا جو ليبرمان لقانون تستطيع به الحكومة الأمريكية تحت الكثير من الرقابة من الكونجرس من قطع الانترنت. و بالرغم من ذلك، لم يقابل ذلك الإقتراح بأي نوع من الترحيب من جهات شعبية و سياسية أمريكية. 

و أخيرا، بصفة أن بعض شركة الاتصال هي ملكية شخصية، لا يمكن أبدا للحكومة من فرض رأيها و قرارت مثل قطع الاتصال على هذه الشركات التي هي جزء من المجتمع المدني. فإن لم نفعل، ستكون تلك الشركات هي أداة لإستعباد المجتمع المدني للدولة و يجعل من تلك الشركات أداة للفاسدين من أصحاب رؤوس المال للتحكم في الحكومة كذلك. 

أتمنى أن لا ننساق وراء ممن هم في مراكز سيادية بشعاراتهم القديمة، المبنية على مبادئ التخويف و الأبوة لنزع المزيد من حقوقنا كمواطنين في مصرنا الحرة العزيزة.

فكيف إذن يتم تغيير القانون السابق؟ الحل بسيط جدا: يجب إلغائه كاملا و عدم التفكر في تغيره أو إعادة ولادته أبدا!

إضافة: 

سؤال للتفكر فيه: لو ظن البعض أن قطع الصالات سوف يوقف عدوان عدو خارجي أو "عدو" داخلي، لما كان فيه عدو صهيوني، إيراني، سلفي، أمريكي ثائر في شوارع مصر في أحداث ٢٥ يناير، هل نجح قطع الاتصالات في مصر من وقف هؤلاء "الأعداء" من النصر؟

إضافة ٢: 

شكرا لمحمد خروب في التعليقات (أدنى) لجذب إنتباهي لتصريحات الأستاذ نجيب ساويرس التي فيها يدعو لأن يكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منفصل و مستقل عن الحكومة. أنا أؤيد هذه الفكرة من الناحية النظرية. لكنني أشكك في قدرتها على أن تكون مستقلة فعلا. ثانيا، هل سيكون لذلك الجهاز ضمانات من الحكومة بها يخلق هيئة لمنع دخول مستثمرين جدد في مجال الاتصالات في مصر و يخلق نوع من الاحتكار لأقلية من المستثمرين. فإن فعلا إنفصل الجهاز عن الحكومة، فيجب وضع ضمانات تسمح لأي مستثمر من الدخول في قطاع الاتصالات و التنافس الحر في هذا القطاع.

يجب هنا أن نتذكر أن نجيب ساويرس هو مالك شركة موبينيل التي هي الأخرى قطعت الاتصالات في مصر تحت ضغط الحكومة أثناء ثورة ٢٥ يناير و التي نجم عنها مقتل أكثر من ٨٠٠ شخص.