عن مطالب مظاهرات ٢٧ مايو

كتابة إسلام إبراهيم حسين

تعقيباعلى بعض مطالب مظاهرة ٢٧ مايو، أود أن أشارك برأيي كليبرالي في هذه المطالب. أولا ها هي المطالب:

إذا كان الداعين لتلك المظاهرة يريدون مشاركة أكبر عدد من المصريين بجميع أطيافهم، فيجب أولا أن يعيدوا ترتيب الأوليات. مع إن الأهداف العليا من المطالب الاقتصادية من عدل و مساواه جميلة، لكنها ليست الأساس الذي من غيره لا نستطيع التقدم. فمن غير إصلاحات سياسية، لن يكون هناك عدالة إجتماعية أو إقتصادية.عن طريق الإصلاحات السياسية و ضمانات لحفظ حرية المواطن، يمكن من هناك تحقيق عدالة إجتماعية.  

أضف إلى ذلك أن الإصلاحات السياسية مطلوبة من جميع الأطياف أيا كانت هويتهم السياسية (إسلاميين، ليبراليين، يساريين). أما بعض أو معظم المطالب الاقتصادية هي مثيرة جدا للجدل، لكن المطالب السياسية عليها شبه إجماع، بالرغم من أنها ينقصها نقطة هامة جدا و هي عدم المطالبة بالوقف بقانون الطوارئ. 

لكن المطالب الاقتصادية هي فعلا مثيرة للجدل و قد تأذي نجاح مظاهرات ٢٧ مايو، لأن الليبراليين مثلا لا يؤيدون أغلب  تلك المطالب (لكنهم يؤيدون الأهداف الأسمى لتلك المطالب من عدالة إجتماعية و إقتصادية، لكن الاختلاف فقط في كيفية تحقيق هذه العدالة). فمثلا وضع حد أدنى و أعلى للأجور، أينطبق هذا فقط على المؤسسات الحكومية؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فالبراليين قد يؤيدو تلك المطالب. أما إذا كانت مطالب تطبق على جميع المؤسسات في مصر، و ليس فقط في الهيئات الحكومية، فهناك تعارض شديد بين الليبراليين و اليساريين. أتطرق لبعض نقاط الاعتراض هنا و هنا و هنا. و هذه الاعتراضات هي فقط على قوانين الحد الأدنى و لم نتطرق حتى لأي قانون يوضع على الحد الأقصى للأجور في المؤسسات الخاصة (فهي مرفوضة رفض تام من الليبراليين، و سأكتب عنها في المستقبل القريب إن شاء الله). 

أما بالنسبة لإعادة توزيع الثروات، فهذه أيضا مشكلة كبيرة. فكيف، مثلا، يتم تحديد من يأخذ أي قادر؟ لتحسين الوضع لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لن يكون هناك "تساوي" في التوزيع. و أحسن طريقة لتوزيع الموارد في المجتمع بشكل عادل يكون عن طريق السوق الحر. و لا اتحدث هنا عن "سوق حر" مكون من بعض الأغنياء ذوي سلطات و صلات مع الحكومة. فهذا هو الفرق بين الرأس المالية الحرة و رأس مالية الدولة و المقربين منها سياسيا عن طريق الفساد. فالليبرالي الحق مع رأس مالية السوق الحر المنفصل تماما عن السلطة و لا يؤيد أبدا رأس مالية الدولة. لكنني سأناقش  هذه النقطة في مدونة مستقبلية إن شاء الله. 

و كذلك أيضا "التحكم في الأسعار". فكيف نعرف ماهو السعر المظبوط من دون سوق حر؟ ما هي عواقب التحكم في الأسعار على الوضع الاقتصادي في المجتمع. هذه التحكمات عادتا ما يكون لها عواقب جانبية مدمرة للاقتصاد (قد تسبب تضخم أو انكماش حاد في الإقتصادي يضر بالجميع، و بالذات من ذوي الدخول المحدودة). عواقب التحكم في الأسعار سيكون أيضا نقطة نقاش في مقالة مستقبلية أخرى. 

لكن الطلب المتعلق بمحاكمة كل رجال الأعمال الفاسدين و المستفيدين من النظام السابق، فهذا طلب إقتصادي عادل سيؤيده جميع الليبراليين من ذوي الضمير الحي و لكن ليس من هؤلاء مصطنعي الليبرالية و ما هم إلا من أنصار رأس مالية الدولة و الفساد كما كان موجود زمن نظام مبارك. 

 أما بالنسبة للحريات، المطالبة بتطهير الإعلام، مع إنه طلب نبيل، لكنه طلب ساذج. فطالما أن ذوي السلطة لهم سيطرة على الإعلام، فسوف دائما ما يستغلونه لأغراضهم السياسية. من رأيي أن الطلب في هذه النقطة هو أن يكون حل جميع الأجهزة الإعلامية الحكومية!   

فإن كان منظمي المظاهرة يوم ٢٥ مايو يريدون نجاحها بحضور أكبر عدد من المتظاهرين، فيجب إعادة ترتيب المطالب و حجب بعضها الذي يثير الكثير من الجدل، و ترك هذا الجدل لوقت لاحق بعد أن نضمن تحقيق المطالب السياسية التي عن طريقها نستطيع أن نحقق المطالب الاقتصادية.