ما الذي يمكن أن تقدمه لنا الليبرالية الاقتصادية؟

كتابة إسلام إبراهيم حسين

ردا على السؤال الذي يطرحه الأستاذ وائل جمعه: ما الذى يمكن أن تقدمه لنا أحزاب الليبرالية المصرية الجديدة؟ أود أن أطرح هذه الإجابة. 

شكرا لهذا المقال المهم. تعليقي الوحيد كليبرالي هو أنه لا يمكن أن نحكم على الليبرالية بهذه السرعة في الدول الناشئة و الصاعدة إقتصاديا. لا الصين و لا الدول التي بدأت أن تتخذ الليبرالية الاقتصادية من دون الاجتماعية حتى الآن رأت جميع تداعيات سياساتها الحالية. الصين بالأخص سوف تطر للتعامل مع شعبها  الذي سيبدأ أن يطالب بحقوقه السياسية و الاجتماعية بعد أن تذوق فوائد الحريات الإقتصادية  (المحدودة).

 هناك ثلاث مغالطات في المقالة. الأولى هي ان الليبرالية الحقة لا تؤيد الرأس المالية المحكومة من الدولة مثل ما يحدث في الصين أو حتى في الولايات المتحدة. كونها محكمة من الدولة فهي ليست سوق حر كامل. هذا لا يعني أنه يجب  ان لا تكون هناك تطبيق القانون لحماية حقوق اطراف أي تعامل إقتصادي بين أفراد وتنفيذ العقود الملزمة لتلك الأطراف. و هذا أيضا لا يعني عدم إعطاء الحق للعمال في تكوين إتحادات مستقلة (مستقلة أيضا من الدولة) و حق الإضراب و المظاهرة. 

 المغالطة الثانية هي أن زيادة الفرق في الدخول بين الطبقات لا يعني أن الطبقات السفلى إقتصاديا أسوء حالا من وضعها لو كانت تلك الفروقات أقل. أي أنه مع تزايد الفرق في الدخول، دخول الطبقات الفقيرة أيضا تزيد مع الازدهار الاقتصادي في الدولة الليبرالية إقتصاديا و إجتماعيا. 

المغالطة الثالثة هي ان في السوق الحر، و بالرغم من فوارق الدخول، يكون التحرك بين الطبقات سهل جدا. أي أنه، تحت سيادة القوانين الحامية للحريات و المانعة للاحتكار و لتفضيل أي فئة فوق الأخرى،يستطيع  أي إنسان أو شركة مستقلة من دعم الحكومة من التقدم و الارتقاء الاقتصادي بسهولة جدا. فمن الممكن و السهل جدا إذن لأي شخص يحسن ما يقوم به من عمل من ان يرفع من نفسه و حاله الاجتماعي.